آهنگ جدید مازیار فلاحی برای امتحانات:

ﺍﻳـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻭ ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﻓـﻘـﻂ ﺑـﺨـﻮﻧـﻪ
ﻓـﻘـﻂ ﻣـﻴـﺨـﻮﺍﻡ ﻛـﻪ ﺣـﺎﻟـﻤـﻮ ﺑـﺪﻭﻧـﻪ
ﻣـﺮﺍﻗـﺒـﺎ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﻣـﻨــﻮ ﮔــــــﺮﻓـﺘــــﻥ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺻــﻨــﺪﻟــﻴــﻢ ﻫـﻨـﻮﺯ ﻧـﺮﻓـﺘـﻦ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﻧـﻘـﻞ ﻭ ﻧـﺒـﺎﺕ ﻣـﻴـﭙـﺎﺷـﻦ
ﺗـﺎ ﻣـﺸـﺮﻭﻃـﻰ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﺑـﺮﻗـﺮﺍﺭ ﺷـﻪ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﭼـﻘـﺪ ﺩﻟـﻢ ﺑـﺮﺍﺕ ﺗـﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ )):
ﻧـﻴـﺴـﺘـﻲ ﺑـﺒـﻴـﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺮﺕ ﺟـﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ
ﻧـﻴـﺴـﺘـﻲ ﻭﻟـﻲ ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻫـﻢ ﺻـﺪﺍﻳـﻲ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﻣـﻦ ﺩﺭﻳــﺎﻱ ﻣــﻦ ﻛــﺠــﺎﻳــﻲ؟؟ (((:
ﺍﻳـﻦ ﻧـﺎﻣـﻪ ﺭﻭ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺑـﺨـﻮﻧـﻪ |:
ﺑـﺒـﺨـﺶ ﺍﮔـﻪ ﭘـﺎﺭﻩ ﻭ ﻏـﺮﻕ ﺧـﻮﻧـﻪ
ﺍﻳـﻦ ﺗـﺮﻡ ﺍﺧـﺮﻣـﻪ ﻋـﺰﻳـﺰﻡ
ﺗـﻮﻟـﺪﻩ ﺍﺳـﺘـﺎﺩﻣـﻪ ﻋـﺰﻳـﺰﻡ
ﺑﺮﺍﺕ ﻳـﻪ ﻫـﺪﻳـﻪ ﻱ ﻛـﻮﭼـﻴـﻚ ﺧـﺮﻳـﺪﻡ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﺩﻟـﻢ ﻣـﻴـﺨـﻮﺍﺳـﺖ ﺍﻻﻥ ﺗـﻮ ﺭﻭ
ﻣـﻴـﺪﻳـﺪﻡ |:

خودکارتو گم کنی = خودکار نداری

 خودکار نداشته باشی = جزوه نداری

جزوه نداشته باشی = درس نمی خونی
درس نخونی = پاس نمیشی
پاس نشی = مدرک نمی گیری
مدرک نگیری = کار گیرت نمیاد
کار نداشته باشی = پول نداری
پول نداشته باشی = غذا نداری
غذا نداشته باشی = لاغر مردنی میشی
لاغرمردنی بشی = زشت میشی
زشت بشی = عاشقت نمیشن
عاشقت نشن = ازدواج نمیکنی
ازدواج نکنی = بچه نداری
بچه نداشته باشی = تنهایی
تنها باشی = افسرده میشی
افسرده بشی = مریض میشی
مریض بشی = میمیری

پس حواست باشه خودکارتو گم نکن وگرنه میمیری ...!!

 یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ یا ارزان‌فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند....

از یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ  یا ارزان‌فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند.

در این مقاله، با واژه «دامپینگ» و کاربردهای آن در تجارت بین‌المللی آشنا می‌شویم.

«دامپینگ» فروش کالا در بازاری خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه‌ نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالاست، در مبادلات بین‌المللی، به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز «دامپینگ» می‌گویند.

مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ

1. بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت

2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان

3. به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه

4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black's Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.

از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است.

گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولت‌ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.

یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایت‌های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.

در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود.

در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.

معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.

در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال 1364) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350).

در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.

در صفحه 24 جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.

دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.

دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک‌های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.

غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.

بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت‌های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.

علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.

در 1956 چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت‌های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.

در اول ژوئیه 1968 ، در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و‌کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.

در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف‌های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.

در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. در نوامبر 1960 تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست‌ها و کارتل‌ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.

از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت‌های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایت‌ها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.