نام کتاب: لغتنامه تخصصی حسابداری			ناشر: فارسی کتاب
نویسنده:———	زبان:فارسی	قالب:PDF	صفحات: ۳۳۸	حجم: mb1.17

                                                پسورد کتاب: www.farsiketab.com

) حسابرسی:			EXE & OTHERS
استانداردهای حسابرسی
فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
فرم تائیدیه حسابرسی - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی
فرم تائیدیه حسابرسی- تائیدیه بانک
فرم تائیدیه حسابرسی - درخواست تائیدیه از کارفرما
فرم تائیدیه حسابرسی- تائیدیه وکیل
فرم تائیدیه حسابرسی-تائیدیه سهام
فرم تائیدیه حسابرسی- کالای امانی ما نزد دیگران
آئین نامه ابلاغی ریاست جمهوری در رابطه با الزام حسابرسی
دستورالعمل رسيدگي و ارائه گزارش افزايش سرمایه (کامل)
دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش  حسابرس مستقل و بازرس قانوني
دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي تلفيقي گروه و واحد تجاري اصلي
دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است

 ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست‌اندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست

 تنها در صورتی که خواسته باشند «‌مجوز» انجام پاره‌ای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت می‌گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد

 در توضیح تفاوت‌های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن‌، یعنی بهره (تاکید می‌کنیم که منظور بهره از پیش‌شرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویان اقتصاد در نخستین درس‌های اقتصاد خرد می‌آموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولید‌کننده سودی عایدش نمی‌شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می‌شود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، نرخ بهر‌ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت‌های تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می‌گیرد. اکنون می‌توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا‌د ما دارد اتفاق می‌افتد، چه خواهد شد

 همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وام‌گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است

دکتر نیکو گلریز ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ 

اول) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی‌مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی‌الحساب (‌یا به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌های ما به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است.سود» سهم کارفرمایی است.

دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. 

سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌.

نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

دوم) دست‌اندرکاران محاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روش‌های محاسبه تولید ملی‌، روش درآمد است.

دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق (‌درآمد نیروی کار)، سود (‌درآمد کارفرمایان)‌، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره (‌درآمد موجران) با هم جمع می‌شود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا‌، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی (‌یعنی سود) در محاسبات وارد می‌شود. این روش محاسبه هم‌اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوت‌های این دو مفهوم آگاهند. .چهارم) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک تعریف معاملات ربوی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که می‌خواهد باشد) کرده‌اند، به همین میزان منتفع می‌گردند. جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران به میزان تورم منطقا نمی‌تواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خرید‌شان حفظ شده است.

 تعریف ضایعات

ضایعات به واحدهایی اطلاق می شود که شرایط استاندارد تولید را نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می رسند ودر اثر عواملی مانند نابایی مواد خام نامرغوبی یا عدم مهارت کارگران ایجاد می شود.

 طبقه بندی ضایعات

* ضایعات عادی الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش
ب: ضایعات عادی قابل فروش

* ضایعات غیر عادی الف: ضایعات غیر عادی و غیر قابل فروش
ب: ضایعات غیر عادی و قابل فروش

 ضایعات عادی
ضایعاتی هستند که در وضعیت مطلوب تولید ایجاد شده و قابل کنترل نمی باشند و دارای این ویژگی هستند که غیر قابل اجتنابند و در فرآیند تولید بطور معمول اتفاق می افتد (قابل پیش بینی هستند و غیر قابل پیشگیری اند )
الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش
ضایعاتی هستند که با توجه به وضعیت یکسان تکمیل آنها و ظاهر شدن در جدول معادل آحاد تکمیل شده هزینه آنها طبق توضیحات صفحات بعدی تسهیم می گردد
ب: ضایعات عادی قابل فروش
ضایعاتی هستند که هزینه آنها صرف بازیافت هزینه های مرحله یا یکی از هزینه های مرحله می شود.

 ضایعات غیر عادی
ضایعاتی هستند که انتظار می رود در شرایط مطلوب تولید بوجود آیند وقابل کنترل می باشند، لذا در اثر سهل انگاری و برنامه ریزی نامطلوب ایجاد می شوند( غیر قابل پیش بینی و قابل پیشگیری اند)
ضایعات غیر عادی گذشته از آنکه بصورت یکنواخت یا در مقاطع خاصی شماسایی کگردند هزینه تولید آنها بر اساس جدول معادل آحاد تکمیل شده محاسبه و به حساب ضایعات غیر عادی بدهکار و به حساب مرحله وقوع بستانکار می شود ( همیشه بر اساس معادل و درصد تکمیل در جدول گزارش هزینه تولید منظور می شود)
الف: ضایعات غیر عادی غیر قابل فروش
ضایعات غیر عادی در صورتی که غیر قابل فروش باشند در پایان دوره مالی مانده حساب آنها در صورت سود وزیان تحت عنوان سایر هزینه ها گزارش می شوند.
ب: ضایعات غیر عادی قابل فروش
ضایعات غیر عادی چنانچه قابل فروش باشند بهای فروش آنها باعث کاهش زیان حاصل از ضایعات غیر عادی می شود.
ثبت ضایعات غیر عادی زمان قوع ضایعات غیر عادی **
حساب مرحله وقوع **
ثبت ضایعات غیر عادی زمان فروش نقد وبانک **
ثبت بستن ضایعات غیر عادی در پایان دوره مالی حساب سود وزیان **
ضایعات غیر عادی **

 هزینه یابی ضایعات عادی

ضایعات عادی از نقطه نظر حسابداری به مثابه یکی از هزینه های تولیدی قلمداد گردیده و مانند هزینه های تولیدی ( مواد وتبدیل) به واحدهای سالم تخصیص می یابد.
1- چنانچه ضایعات عادی بطور یکنواخت به وجود آیند و نتوان مقطع خاصی برای بروز آن معین نمود.
در این حالت هزینه آن به وسیله واحدهای تکمیل شده و انتقال یافته آن مرحله و کالای در جریان ساخت پایان دوره در آن مرحله جذب می گردد. یعنی ضایعات عادی از نظر محاسباتی افشاء می گردند و در جدول معادل آحاد تکمیلی آورده نمی شوند و هزینه مربوط به آنها خود بخود به کالای تکمیل شده و کالای در رجیان ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.
2- اگر ضایعات عادی در موضعیت 100% تکمیل شناسایی شوند
در این حالت برای ضایعات معادل آحاد تکمیل شده در نظر گرفته می وشد تمام هزینه آنها به کالای تکمیل شده منظور خواهد شد بعبارت دیگر ضایعات عادی از نظر مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده آورده می شوند و بهای آنها نیز محاسبه می شود اما هزینه آنها فقط باعث افزایش هزینه های کالای تکمیل شده می گردد و سهمی از آن به کالای در جریان ساخت پایان دروه تعلق نمی گیرد، زیرا کالای در جریان ساخت آخر دوره به مرحله بروز ضایعات نرسیده است ( ضایعات عادی که در پایان فرآیند تولید بوجود آیند تمام هزینه آنها فقط به کالای تکمیل شده و انتقالی منظور می گردد)
3- چنانچه نقطه بازرسی ضایعات عادی قبل از درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره باشد ( کالای در جریان ساخت پایان دوره از مقطع بروز ضایعات عادی گذشته باشد ) در این حالت بستگی به ضایعات غیر عادی دارد:
الف: اگر ضایعات عادی قبل از ضایعات غیر عادی رخ داده باشد. در این حالت ضایعات عادی در معادل آحاد تکمیلی آورده نمی شود و هزینه یابی نیز نمی شود و هزینه آن خودبخود به تولید تخصیص داده می شود.
ب: اگر ضایعات عادی بعد از ضایعات غیر عادی رخ داده باشد:
در این حالت برای ضایعات عادی معادل آحاد تکمیل شد در نظر گرفته می شود وبراساس معادل آحاد تکمیل شده بهای تمام شده آنها محاسبه وهزینه ضایعات عادی بین محصولات تکمیل شده وانتقال یافته و کالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می گردد ( یعنی ضایعات عادی ازنظر مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده اورده می وشند قیمت تمام شده آنها نیز از هر نظر محاسبه می گردد)
ج: اگر ضایعات غیر عادی نداشته باشیم، در اینجا نیز همانند حالت الف عمل می کنیم
4- چنانچه نقطه بازسی ضایعات عادی بعد از درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره باشد (کالای در جریان ساخت پایان دوره به مقطع بروز ضایعات عادی نرسیده باشد )
در این حالت ضایعات عدی از نظر مقداری در جدول معادل احاد تکمیل شده آورده می شوند و هزینه آنها فقط به کالای تکمیل شده منتقل گردیده زیرا کالای در جریان ساخت پایان هر دوره هنوز به مقطع حدوث ضایعات عادی نرسیده اند وهزینه ضایعات عادی به آنها تخصیص نمی یابد.
5- ضایعات عادی قابل فروش
چنانچه ضایعات عادی قابل فروش باشند بهای فروش انها می تواند صرف کاهش هزینه های مرحله وقوع گردد اینکه بهای فروش ضایعات عادی صرف کاهش کدامیک از هزینه های مرحله وقوع گردد بستگی به نظر مدیریت دارد و می تواند صرف کاهش هزینه های انتقالی مرحله، هزینه مواد مرحله ویا هزینه تبدیل مرحله گردد وبه صورت زیر در دفاتر ثبت می گردد

نقد وبانک **
حساب مرحله وقوع **

 هزینه یابی ضایعات غیر عادی

ضایعات غیر عادی چه بصورت یکنواخت ویا چه در مقطع خاصی شناسایی گردند و چه قابل فروش باشند یا نباشند ازلحاظ مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده آورده می شوند و ماند کالای در جریان ساخت پایان دوره هزینه های مربوط به آنها جداگانه محاسبه و بابت ان حساب ضایعات غیر عادی بدهکار و حساب مرحله قوع بستانکار می شود.
نکته: برای هزینه یابی دقیق واحدهای تکمیل شده و انتقال یافته و واحدهای در جریان ساخت باید اطلاعات زیر در دست باشد.
1- جریان گردش محصول در مراحل مختلف تولید چگونه می باشد؟
2- مواد اولیه در کدام مرحله و در چه مقاطعی از تکمیل به محصولات اضافه می گردد؟
3- آیا دستمزد و سربار (هزینه های تبدیل) بطور یکنواخت در فریاند تولیدبه حساب منظور می گردند؟
4- درجه تکمیل موجودی های ابتدا و پایان دوره مشخص گردد.
5- بروز ضایعات بصورت یکنواخت و یا در مقاطع خاصی از فرایند تولید به وجود می آید ؟
6- مقاطع بررسی شایعات شناسایی گردد
7- روش هزینه یابی مرحله ای مشخص گردد ( fifio است یا میانگین )
بعد از بررسی هر یک از مراحل فوق انها را از طریق نمودار نشان داده تا راحت تر بتوانیم مسائل مربوط را حل نماییم (برای مثال)
کالای تکمیلی ضایعات عادی در جریان ساخت اخر دوره در جریان ساخت اول دوره ضایعات غیر عادی مواد

 ضایعات ازدیدگاه مختلف

1- ضایعات غیر قابل برگشت به تولید یا قراضه (Spoilage)
2- ضایعات قابل برگشت به تولید (Reworkred) مانند ظروف پلاستیکی
3- افت (Shrinkage) مثلا با جوشاندن شیر حجمش کمتر می شود
4- پس مانده (Scrap) مانند خاک اره
5- ضایعات عادی (Normal Spoilage) غیر قابل اجتناب هستند و در اثر عواملی از قبیل تبخیر آب رفتگی نابابی مواد خام ایجاد می شوند جلوگیری از بروز ضایعات عادی غیر ممکن است
6- ضایعات غیر عادی (Abnormal Spoilage) در نتیجه عدم مهارت کارگردان و یا بصورت غیر عادی ایجاد می شوند هزینه این ضایعات را باید جداگانه تحت سر فصل زیان ناشی از ضایعات غیر عادی گزارش کرد

نکات مهم

1- منظور از نقطه بازرسی نقطه بروز ضایعات است
2- بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده در حالات مختلف وقوع ضایعات بشرح زیر است
ضایعات عادی در پایان عملیات ضایعات عادی در ابتدای ضایعات غیر عادی
واقع شده عملیات واقع شده واقع شود
3- بهای تمام شده کالای در جریان ساخت پایان دوره در حالات مختلف وقوع ضایعات به شرح زیر است:
ضایعات عادی در ابتدای ضایعات عادی در پایان ضایعات غیر عادی عملیات واقع شود.
4- ضایعات عادی قابل پیش بینی ولی غیر قابل پیشگیری اند وضایعات غیر عادی قابل پیش بینی و قابل پیشگیری اند
5- هزینه ضایعات عادی مانند یک هزینه تولید به واحد ها تحمیل می گردد در حالیکه هزینه ضایعات غیر عادی مانند هزینه دوره در نظر گرفته می شود.

 در جهان رو به پیشرفت امروز منابع انسانی سهم بسزایی در رشد و توسعه سازمان‌ها و بالطبع جوامع بر عهده دارد. ارزش منابع انسانی و توانمندی آن به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی سازمان‌های امروزی تلقی می‌شود. الزامات و محورهای توسعه، جهان مبتنی بر اقتصاد جامعه بشری را بوجود آورده است. در این اقتصاد بر خلاف گذشته دانش در تولید ثروت نقش غالب  دارد

رشد و توسعه دانش با توانمندی منابع انسانی شکل می‌گیرد و ارزش‌گذاری، سنجش دارایی‌های انسانی و گزارشگری آن در چارچوب حسابداری منابع انسانی تعریف شده است. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقای کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است. هر چند بنا به دلایل گوناگون از قبیل فقدان معیار مشترک و مورد توافق برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی، ‌نبودن شیوه‌های گزارشگری مورد قبول و نبود عزم جدی سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران برای استفاده از این سیستم اطلاعاتی در حال حاضر وجود دارد، اما بنا بر ماهیت فعالیت برخی از سازمان‌ها و موسسات، استفاده از آن لازم و ضروری است و در بیشتر سازمان‌های دانش محور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت حسابداری منابع انسانی:
تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان بیانگر این موضوع است که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد. حسابداری منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، ‌رشد و بهبود، ‌حفظ و نگهداری، ‌بهره‌برداری، ‌ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه می‌کند. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی می‌شود. از دیدگاه مدیریت، هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشد قابل مدیریت نیز هست، بنابراین استفاده‌کنندگان را در برنامه‌ریزی و کنترل موثر و کارآمد نیروی انسانی یاری می‌دهد. بالطبع با افزایش اهمیت منابع انسانی، سرمایه فکری و تغییر ساختار اقتصادی که در آن منابع انسانی نقش و جایگاه اصلی را در ابداعات، اختراعات و فن‌آوری بر عهده دارد، ‌اهمیت منابع انسانی نیز بیشتر از پیش حس می‌شود.
همچنان‌که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت توضیح واضحات خواهد بود،‌پرداختن به موضوع اهمیت و نقش حسابداری منابع انسانی نیز از این دست است. آنچه در این راستا ضروری و مهم است بحث، ‌بررسی و انجام تحقیقات پیرامون راهکارهای استقرار این سیستم براساس مفاهیم و مفروضات موجود و انتخاب بهترین رویه برای ارزشگذاری منابع انسانی در ایران مطابق با ساختارهای فرهنگی و ارزشی و شرایط اقتصادی موجود از بین نظریات متعدد می‌باشد که در این نوشتار به برخی از چالش‌ها و مسائل مربوط اشاره می‌شود.

مقاله ای در رابطه با : رابطه اصول حسابداری و بانکداری

از لینک زیر دانلود کنید...

دانـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــود مقاله

مزد عامل اصلي قيمت تمام شده و سودآوري كالا است، اما قيمت تمام شده هر واحد كالايي يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت است كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي مي‌شود.
حداقل مزد از ديدگاه حسابداري چرايي اين موضوع امروز جدل‌بردار نيست، زيرا براي ساخت آحاد و كالايي و يا خدمت قابل ارائه از يك مقدار مواد اوليه كمتر متصور نيست چون كيفيت كالا آسيب‌پذير مي‌شود و هزينه‌هاي سربار نيز در بسياري موارد كاهش‌بردار نيستند، اما مزد را مي‌توان تحت شرايط محيطي خاص كاهش داد و يا از افزايش آن اجتناب كرد. چين امروز تبلور و جايگاه اصلي «مزد كمتر» است و به همين علت چين به آرمان سرمايه‌داري اجتماعي تبديل شده است. به موجب ماده (41) قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند: 1-حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. 2-حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند. تبصره- كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف، ضامن تاديه ما‌به‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد هستند. ماده 42 نيز اشعار مي‌دارد: حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش‌بيني مي‌شود، به عنوان پرداختي تلقي مي‌شود كه اضافه بر حداقل مزد است. با عنايت به صراحت مواد قانوني يادشده بالا، تعيين حداقل مزد بصورت «بن غيرنقدي» فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر همه ساله بين نمايندگان شوراي عالي كار چالش‌هايي در ارتباط با ميزان تورم صورت مي‌گيرد. نگارنده در سنوات متمادي (به استثناي دو ساله اخير) در همين روزها پيرامون چگونگي تعيين حداقل مزد جدولي را منتشر ‌كرد كه توجه اعضاي شوراي عالي كار را بدان در تعيين حداقل مزد جلب كند و امسال نيز بطور رسمي و غيررسمي شنيده شده كه چون كارگران يارانه هدفمند دريافت كرده‌اند و دريافتي آنان زياد شده احتمالا موضوع افزايش مزد منتفي و يا درصد كمي افزايش خواهد يافت. توجه و تاكيد دوصد چندان بر مفاد مواد 41 و 42 قانون كار در تعيين حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم واقعي ضروري است. افزون بر آنكه ماده 125 قانون خدمات مديريت كشوري نيز دولت را مكلف مي‌كند مطابق نرخ تورم، نرخ رسمي دستمزد كارگري را تعيين و اعلام كند. چند روز كار مي‌كنيم؟ اگرچه تعداد روزهاي سال 365 روز است، اما تعداد روزهاي كاركرد واقعي در ايران از بسياري از كشورها كمتر و شاخص بهره‌وري كار نيز بعلت محيط اقتصادي دولتي از يك سو و ضعف قابل ملاحظه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي (و نه كاركرد كارگران) از سوي ديگر در وضعيت مساعدي نيست. بررسي روزهاي واقعي كاركرد با توجه به تعطيلات رسمي و غيررسمي در ايران عبارتند از: تعداد روزهاي سال= 365 كسر مي‌شود: روزهاي تعطيلات هفتگي (جمعه)= 52 روز روزهاي تعطيلات رسمي= 23 روز جمع روزهاي كاركرد در يك سال =90 تعداد روزهايي كه مزد پرداخت مي‌شود: تعداد روزهاي سال= 365 حق سنوات يك ماه= 30 مرخصي استحقاقي= 30 پاداش و عيدي (به‌طور متوسط)=45 تعطيلات رسمي= 23 23درصد حق بيمه سهم كارفرما= 84 جمع روزهايي كه طي سال مزد پرداخت مي‌شود= 577 نسبت روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي 98/1 = 290 ÷ 577 اين نسبت نشان مي‌دهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (8 ساعت كار روزانه) معادل 8/15 ساعت مزد پرداخت مي‌كند يا به عبارت ديگر قيمت واقعي هر هشت ساعت مزد واقعي معادل 8/15 ساعت براي كارفرما مي‌شود. به استناد لايحه بودجه سال 90 هزينه‌هاي جاري دولت حدود چهل درصد افزايش خواهد يافت كه ابعاد تورمي آن دامن جامعه كار و توليد را فرا خواهد گرفت. بنابراين اين استدلال كه افزايش مزد كارگران تورم را تحت‌تاثير قرار خواهد داد با توجه به مسائل پيشگفته از نظر اقتصادي نادرست است، زيرا «عوامل تورم‌زا» بسياري بيشتر از مزد عمل كرده‌ و مي‌كنند زيرا هدفمندي يارانه‌ها بر نرخ رشد تورم در سال آينده اثرگذار خواهد بود و به‌دليل كاهش قدرت خريد جامعه كار و توليد تقاضاي جامعه كاهش خواهد يافت كه اين امر در روند توليد كشور تاثير منفي گذشته و مازاد عرضه را به همراه خواهد داشت. بي‌ترديد كارفرمايان كشور نيز كه خود به‌عنوان بخشي از جامعه مصرفي و تحت‌تاثير وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش واردات هستند مخالف افزايش مزد هستند غافل از آنكه كارگري كه نتواند حداقل معيشت خود را تامين كند فاقد بهره‌وري لازم خواهد شد و كاهش مزد خود را به‌طريق ديگري تلافي خواهد كرد؛ پس بايد با چاره‌انديشي عقلايي و تدبير اقتصادي جامعه كار و توليد بتواند در جايگاه شايسته‌اي قرار گيرد. يادآور مي‌شود كه شاخص بهره‌وري كار طي سنوات 86- 1367 از 9/78 به 1/121 رسيده در حالي كه شاخص بهره‌وري سرمايه طي همين مدت از 3/77 به 9/101 رسيده كه حكايت از ضعف بكارگيري سرمايه و مديريت بوده نه ضعف جامعه كار. نمايندگان كارفرمايان و دولت در شوراي‌عالي بايد به اين الفباي اقتصادي كه با افزايش قابل‌ملاحظه درآمدهاي نفتي هزينه‌هاي تورمي زيادي به جامعه كار و توليد تحميل شده توجه بيشتري مبذول دارند، زيرا در اقتصاد ايران سياست‌هاي پولي متاثر از سياست‌هاي مالي است و به همين علت قدرت خريد واقعي جامعه كاهش داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌رغم آنكه مرز رسمي طي سنوات 84-1381، 217 درصد افزايش يافته در عمل قدرت خريد كارگران تنها 130 درصد بالا رفته يا به تعبيري قدرت خريد واقعي 87 درصد تفاوت نسبت به قيمت اسمي نشان مي‌دهد.

سرمایه گذاریها

مقدمه‌ 

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:

 ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

 تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛
 ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

 ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

 ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

 ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

 ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

 شرح مسئله،

 بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

 ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:

 سود تقسیمی (نقدی)،

 سود سهمی،

 افزایش ارزش،

 فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی‌

کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.