در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه‌ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده‌اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی‌های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه‌های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.
انوع دامپینگ
1. دامپینگ فصلی: هر گاه تولیدکننده احساس کند که کالای موجود در انبار، به علت تغییر فصل، در بازارهای داخلی مشتری نخواهد داشت، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهای خارج برآیند که این نوع دامپینگ را دامپینگ فصلی می‌نامند.
2. دامپینگ کوتاه‌مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه‌مدت می‌نامند.
3. دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول صنایع هزینه‌گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.
هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.
به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو 2 دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای 5/0 دلار وارد ایران شود تا کارخانه‌های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از 5/0 دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می‌شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می‌کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه‌تاز شد، می‌تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.
مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ‌های کم‌مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت‌های اروپایی تولیدکننده لامپ‌های کم‌مصرف به هیچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌های کم‌مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می‌کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می‌بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می‌شود.
ماده 7 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.
کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده 7 عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می‌بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.
در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می‌گذارند، دریافت می‌کنند. این نوع تعرفه‌بندی، ارزش‌گذاری اجباری و یا خیالی نام‌گذاری شده است.
آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟
برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی 50 درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به 300 درصد افزایش یابد.
براساس ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.
این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده 7 قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود.
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.
راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران
ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده 11 قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.
راه‌های بستن دامپینگ
کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.
در ماده 10 قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده 11 همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.
احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات
اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.
به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.
در این حالت، گمرک براساس ماده 11 قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند.
رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.
اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش یافته است.
در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود 4 میلیون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.
به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود.
اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ‌های کم‌مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه‌های این کشورها، حدود 2 سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم‌مصرف ارزان در چین تولید می‌شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.
واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ
دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی است زیرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد کنند، منافعشان بیشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبی، باعث خوشحالی دولت و مصرف‌کنندگان این کشور است زیرا امارات متحده عربی، آهن تولید نمی‌کند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خریداری می‌کنند. در کشورهای فاقد صنعتی خاص، به طور اصولی دامپینگ انجام نمی‌شود زیرا رقیبی برای کالای وارداتی وجود ندارد تا از بازار خارج شود.
راه‌های مقابله با دامپینگ برای بنگاه‌های اقتصادی
بنگاه‌ها یا صنایعی که از دامپینگ متأثر می‌شوند، می‌توانند این مسئله را مثلاً به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمرکی، عوارض ویژه (یا در اصطلاح جهانی عوارض جبرانی برای واردات آن کالا از سوی دولت وضع شود تا حاشیه دامپینگ [2] را که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت صادراتی است، بپوشاند.
نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت‌های بزرگ
به نظر می‌رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان‌تر تمام شود، این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان‌تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌شود.
بنابراین، بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می‌شوند.
در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه‌ای (مانند مجوزهای سهمیه‌ای، مجوزهای ورود و ...) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی که محق به ارزش‌گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می‌تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.
البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می‌شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.
حدود حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در برابر دامپینگ
حمایت دولت تا حد حاشیه دامپینگ (وضع عوارض جبرانی برای پوشاندن فاصله میان قیمت واقعی و قیمت صادراتی دامپینگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه که اشاره شد در ایران مسئله فقط به دامپینگ ختم نمی‌شود بلکه باید حقوق و عوارض حمایتی برای پوشاندن اختلاف سطح فناوری که سبب می‌شود کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ایران روانه گردند، منظور شود و همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی (افزایش کارایی و جهش در صادرات غیرنفتی) سیاست‌های حمایتی دولت در رابطه با دامپینگ هر اقدامی برای پوشاندن حاشیه دامپینگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادی تجارت بحث می‌کند، وضع عوارض برای پوشاندن این حاشیه را مجاز می‌داند. بنابراین سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت در این خصوص روشن است و دامپینگ در عرف بین‌الملل عمل ناصوابی است که باید با آن مقابله شود.
آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می‌تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟
بر طبق تعریف اصل 6 گات، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادی دارد. یک فروشنده خارجی، بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی‌فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و این امر در کشور واردکننده مذموم است.
به طور معمول، سیاست‌های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند با سیاست‌های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق‌های تولید وکمک‌های یارانه‌ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، معمولاً از سیاست‌های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده‌های باز برخوردار نیستند.
آثار اقتصادی دامپینگ
1. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.
2. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
3. آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:
الف- منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب- به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود
پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر‌گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین‌الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری‌های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می‌کنند و بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ نیز برنامه‌های خود را براساس این قیمت‌ها تنظیم می‌کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه‌داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک‌ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می‌دهند. قوانین اقتصادی کلاسیک‌ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم‌ترین قانون کلاسیک‌ها، قانون دست‌نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می‌شود، بازارها را به تعادل می‌رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می‌دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت‌ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی‌شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست‌های کاملا مرئی تعیین می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک‌ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟
روش محاسبه نرخ دامپینگ
در حالتی که محاسبه نرخ دامپینگ برای محصولات کمتر از هزینه تولید در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند مدنظر باشد، می‌توان از فرمول ذیل برای این منظور استفاده کرد:
| |
که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می‌شود، نشان می‌دهد که یک محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می‌شود.
منابع:
- نشریه بررسی‌های بازرگانی
- مصاحبه دکتر سید محمود بهشتیان، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
- تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت/ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی
- شبکه نقطه تجاری ایران
- قانون ضد دامپینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوعات مرتبط: سرگرمی.. ، ،
برچسب‌ها:
آمار
وب سایت:
