مصاحبه با آقای علی سوری-رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه

سلام آقای سوری،تبریک می گم .و امیدوارم در مراتب بالاتر موفقیت های بیشتری کسب کنید.

1-لطفا بفرمایید چه درصد هایی رو زدید؟

سلام،حسابداری مالی 76،حسابداری صنعتی 33،حسابرسی 90،زبان72،ریاضی 23

2-تقریبا از چه زمانی به طور جدی شروع به خوندن برای کنکور کردید؟

من از اول تیرماه شروع کردم.قبل اون بار علمی محسوسی نداشتم.چون مثل
اکثریت دانشجوها فقط تو فرجه درس میخوندم.

3-معدل شما در دانشگاه؟ به نظر شما معدل چقدر در کنکور ارشد تاثیر گذار است؟

 معدلم شونزده و سیزده صدم بود.از شخص مطمئنی شنیدم اینکه میگن معدل بیست درصد تاثیر داره

به این معنیه که از ده هزار نمره تراز دو هزار نمره تراز رو معدل تشکیل میده.

پس قاعدتا هرچی معدل بیشتر بهتر...

5-با توجه به اینکه درصد های شما در درس زبان قابل توجه است برای تقویت این درس چه کار کردید و چه کتاب هایی رو توصیه می کنید؟

 من چهار سال کلاس زبان رفتم و همین باعث شد زبان رو بالا بزنم.کتابهای زیادی

برای یادگیری زبان هست ک شما هرکدوم رو مناسب دونستید مطالعه کنید..من خودم
interchangوpassagesوselect readingرو خوندم

6-به ظاهر درصد درس صنعتی پایینه دلیل سخت بودن سوالات کنکور بوده یا شما براش وقت نذاشتید؟

 سوالات صنعتی امسال هم سخت بود هم چندتا سوال اشتباه بود یا خود سوال اشتباه بود یا کلید

سنجش... درس صنعتی هم خیلی شیرین و راحتته ک با خوندن دو جلد کتاب مروری جامع بر صنعتی

حتما درصد بالایی میزنید.منها امسال که سوالات مشکل داشت...مخصوصا از فصل های 3و6و7بیشتر

سوال میاد.جدیدا هم از فصل 12.کتاب رو تهیه کنید سرفصل هارو ببینید متوجه

میشید کدوم مباحث رو میگم.

7-به نظر شما بهتر است دوستان از چه ترمی تست زنی را شروع کنند؟

 لازم نیست از الان شروع ب تست زنی کنید ولی حتما بعد از خوندن هر فصل از مروری جامع تستهای

همون فصل رو بزنید.ازهمون تابستون بعد از ترم شیش تست زنی رو شروع کنید بنظر من که

کافیه.تست هم بنظر من تست های سراسری کافیه و نیازی ب تستهای ازاد یا تالیفی نیست.البته

این نظر منه.تست های پونزده سال اخیر رو حتما حداقل  سه بار حل کنید مخصوصا تست های پنج

سال اخیر رو ماه آخر چهار پنج بار حل کنید.

8-برای درس ریاضی و آمار تست چه کتاب هایی رو خوندید و چند درصد موثر بود؟چه کتاب هایی رو توصیه می کنید؟

 برای ریاضی و آمار هم کتاب های هادی رنجبران در بین دانشجوهای اقتصاد و حسابداری محبوبیت زیادی داره.بنظر منم کافیه.

9-اگرشمابخوایدنظرسنجی وبلاگ روجواب بدیدکدام مورد روانتخاب میکنید؟

 عملکرد اساتید  قابل قبول و معمولیه.بار علمی و نحوه تدریس استاد ایوانی واستاد

خسروی رو بیشتر از بقیه می پسندم مخصوصا برخور مناسبی که با دانشجو دارند دنیا ارزش داره...

10-چه توصیه ای برای دانشجویان حسابداری دانشگاه رازی دارید؟

 برای همه ی دانشجویان دانشگاه رازی آرزوی موفقیت دارم ،اگه سوال دیگه ای بود مطرح کنید.

ممنون،موفق باشید.

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای امسال براساس قانون بودجه ۸ درصد شد که یک درصد از افزایش دو درصدی این نرخ مربوط به سهم مالیات سلامت است.به گزارش مهر، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۳ که ششمین سال اجرای مالیات بر ارزش افزوده است به ۸ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته افزایش دو درصدی..

آهنگ جدید مازیار فلاحی برای امتحانات:

ﺍﻳـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻭ ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﻓـﻘـﻂ ﺑـﺨـﻮﻧـﻪ
ﻓـﻘـﻂ ﻣـﻴـﺨـﻮﺍﻡ ﻛـﻪ ﺣـﺎﻟـﻤـﻮ ﺑـﺪﻭﻧـﻪ
ﻣـﺮﺍﻗـﺒـﺎ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﻣـﻨــﻮ ﮔــــــﺮﻓـﺘــــﻥ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺻــﻨــﺪﻟــﻴــﻢ ﻫـﻨـﻮﺯ ﻧـﺮﻓـﺘـﻦ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﻧـﻘـﻞ ﻭ ﻧـﺒـﺎﺕ ﻣـﻴـﭙـﺎﺷـﻦ
ﺗـﺎ ﻣـﺸـﺮﻭﻃـﻰ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﺑـﺮﻗـﺮﺍﺭ ﺷـﻪ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﭼـﻘـﺪ ﺩﻟـﻢ ﺑـﺮﺍﺕ ﺗـﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ )):
ﻧـﻴـﺴـﺘـﻲ ﺑـﺒـﻴـﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺮﺕ ﺟـﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ
ﻧـﻴـﺴـﺘـﻲ ﻭﻟـﻲ ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻫـﻢ ﺻـﺪﺍﻳـﻲ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﻣـﻦ ﺩﺭﻳــﺎﻱ ﻣــﻦ ﻛــﺠــﺎﻳــﻲ؟؟ (((:
ﺍﻳـﻦ ﻧـﺎﻣـﻪ ﺭﻭ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺑـﺨـﻮﻧـﻪ |:
ﺑـﺒـﺨـﺶ ﺍﮔـﻪ ﭘـﺎﺭﻩ ﻭ ﻏـﺮﻕ ﺧـﻮﻧـﻪ
ﺍﻳـﻦ ﺗـﺮﻡ ﺍﺧـﺮﻣـﻪ ﻋـﺰﻳـﺰﻡ
ﺗـﻮﻟـﺪﻩ ﺍﺳـﺘـﺎﺩﻣـﻪ ﻋـﺰﻳـﺰﻡ
ﺑﺮﺍﺕ ﻳـﻪ ﻫـﺪﻳـﻪ ﻱ ﻛـﻮﭼـﻴـﻚ ﺧـﺮﻳـﺪﻡ
ﺍﺳـﺘـﺎﺩ ﺩﻟـﻢ ﻣـﻴـﺨـﻮﺍﺳـﺖ ﺍﻻﻥ ﺗـﻮ ﺭﻭ
ﻣـﻴـﺪﻳـﺪﻡ |:

خودکارتو گم کنی = خودکار نداری

 خودکار نداشته باشی = جزوه نداری

جزوه نداشته باشی = درس نمی خونی
درس نخونی = پاس نمیشی
پاس نشی = مدرک نمی گیری
مدرک نگیری = کار گیرت نمیاد
کار نداشته باشی = پول نداری
پول نداشته باشی = غذا نداری
غذا نداشته باشی = لاغر مردنی میشی
لاغرمردنی بشی = زشت میشی
زشت بشی = عاشقت نمیشن
عاشقت نشن = ازدواج نمیکنی
ازدواج نکنی = بچه نداری
بچه نداشته باشی = تنهایی
تنها باشی = افسرده میشی
افسرده بشی = مریض میشی
مریض بشی = میمیری

پس حواست باشه خودکارتو گم نکن وگرنه میمیری ...!!

 یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ یا ارزان‌فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند....

از یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ  یا ارزان‌فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند.

در این مقاله، با واژه «دامپینگ» و کاربردهای آن در تجارت بین‌المللی آشنا می‌شویم.

«دامپینگ» فروش کالا در بازاری خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه‌ نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالاست، در مبادلات بین‌المللی، به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز «دامپینگ» می‌گویند.

مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ

1. بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت

2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان

3. به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه

4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black's Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.

از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است.

گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولت‌ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.

یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایت‌های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.

در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود.

در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.

معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.

در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال 1364) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350).

در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.

در صفحه 24 جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.

دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.

دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک‌های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.

غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.

بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت‌های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.

علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.

در 1956 چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت‌های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.

در اول ژوئیه 1968 ، در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و‌کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.

در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف‌های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.

در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. در نوامبر 1960 تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست‌ها و کارتل‌ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.

از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت‌های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایت‌ها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.

 ورشکستگی چیست؟


مقدمهورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.
حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند
.(Newton, 1998)
تعریف ورشکستگی‌
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.
در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet) اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,1998)
دلا‌یل ورشکستگی‌
تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.
نیوتن (1998) دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:
1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.
4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
5- تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki) با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.
6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.
نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.
اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:
شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتد، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.

پيشگفتار:

  در طي سالهاي اخير كه با سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه ديدار و گفتگو داشتم و همچنين بهره جستن از  تجربيات شخصي با نوآموزان تحليل تكنيكي، صرفنظر از بحث و اظهار نظريه‌هاي  آنها، عامل مشتركي در ميان سرمايه‌گذاراني كه از تحليل تكنيكي سود مي‌جويند، كشف كردم و آن ميل به يادگيري بيشتر است. هيچ كتاب واحد و يا مجموعه‌اي از كتابها نمي‌توانند شرح كاملي از تجزيه و تحليل‌هاي تكنيكي را تهيه كنند زيرا نه تنها محدوده بزرگي دارد،  بلكه هر چيزي، از تصميمات بانك مركزي گرفته تا كمانهاي فيبوناتچي را در برمي‌گيرد. همچنين تا حدودي اين موضوع وجود دارد كه  هر چيزي امروز نوشته مي‌شود، به سرعت فردا ناقص محسوب مي‌گردد.

 با علم به اين مطالب و آگاهي كافي از وجود بيشمار كتاب تحليل تكنيكي كه پيش از اين در دسترس مي‌باشند، احساس نمودم كه نياز واقعي براي كتاب مختصر و فشرده تحليل تكنيكي جهت استفاده هر دو گروه سرمايه‌گذاران تازه‌كار و كار آزموده وجود دارد. اين كتاب هماني است كه كوشيده‌ام تا بوجود آمده است.

استفاده از تحليل تكنيكي از دهه شصت ميلادي مورد توجه افراد زيادي قرار گرفت و درست در حوادث اين دهه تحليل تكنيكي درون اين رويدادها از نظر پنهان گرديد. امروزه تحليل تكنيكي به عنوان يك روش تحليلي قابل رشد و ماندگار به وسيله دانشگاه‌ها و شركتهاي كارگزاري و دلالان پذيرفته شده است. به ندرت افرادي بدون بازبيني شرايط و توجه به تحليل‌هاي تكنيكي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند. هنوز حتي با پذيرش اين روش تعدادي كه واقعا از تحليل تكنيكي بطور كامل بهره مي‌جويند، نسبتا كم مي‌باشد. اين باعث اميدواري است كه اين كتاب، سطح آگاهي و استفاده از تحليل تكنيكي را افزايش دهد و براي كساني كه آنرا تكرار مي‌كنند، نتيجه اصلاح و پيشرفت داشته باشد.

« اطلاعات تا حدي چيز كم ارزشي است، مگر اينكه با تجربه و كارآزمودگي آميخته شود.»

       دي 1920

    با وجود فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال، تعداد افرادي كه در اين زمينه به دادوستد مي‌پردازند اندك است و آگاهي عمومي نسبت به اين گونه تجارت در سطح مطلوب نمي‌باشد. اغلب سرمايه‌گذاران با روش‌هاي متداول سرمايه گذاري و مفاهيم آن آشنايي كافي ندارند. سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار بدون استفاده از ابزار ساده نيست و با وجود شركت‌هاي متعدد شناخت و گزينش آنها دشوار خواهد بود. اما در عصر اطلاعات بدون شناخت روش‌هاي سرمايه‌گذاري و انتخاب سهام ورود به عرصه دادوستد نااميدي به همراه خواهد آورد. در اين مبحث و در ادامه آن به طور ساده  با مفاهيم سرمايه‌گذاري و مراحل نخستين فعاليت در اين بازار آشنا مي‌شويد. بايد بگويم كه با فراگيري روش‌هاي سرمايه گذاري و مدل‌هاي جديد دادوستد، لذت بيشتري از بازي اوراق بهادار مي بريد و هر آنچه ياد مي گيرد با علاقه آزمون خواهيد كرد.

 1-1-1 شناخت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:

  «سرمایه‌گذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد.»

هدف فردی که در  بازار اوراق بهادار  شرکت می کند مشخص است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. هنگامی که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود.

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد.

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايه‌گذار خواهد شد. 

سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين يك‌سرمايه‌گذاري واقعي ناميده‌ مي‌شود. هدف اين نوع سرمايه‌گذاري توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و دارايي‌هاي واقعي مي‌كنند. اين نوع سرمايه‌گذاري هيچ نوع درآمد جاري و منظمي براي سرمايه‌گذار در پي نخواهد داشت.

  1-1-2 فرآيند سرمايه‌گذاري

بيشتر از آنچه در مورد تجزيه و تحليل سهام بايد به آن توجه شود، فرآيند سرمايه‌گذاري خواهد بود. يك سرمايه‌گذار بايد به مراحل كلي سرمايه‌گذاري بيانديشد كه در زير خلاصه‌اي از آن آمده است:

آ. مشخص كردن هدف‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت

ب. تعيين ميزان ريسك و بازده مورد انتظار

پ. شناسايي و محاسبه ريسك و بازده اوراق بهادار

ت. مشخص كردن سبد بهينه از اوراق بهادار يا دارايي

ث. اندازه‌گيري عملكرد حاصل از سرمايه‌گذاري

ج. شناخت ساختار بازار سرمايه

ح. يادگيري و شناخت قوانين دادوستد در بازار اوراق بهادار

   پس از برآورد ميزان ريسك و بازده، سرمايه‌گذار بايد نقدينگي لازم جهت خريد سهام را فراهم نمايد. كارشناسان و مديران پرتفوي پيشنهاد مي‌كنند كه موجودي نقدي بابت خريد سهام بهتر است كه از پس‌انداز، مازاد ثروت و يا ارث تامين شود و تاكيد مي‌كنند از تامين مالي به شكل قرض  يا وام پرهيز نمايند. چرا كه در برخي موارد ديده مي‌شود كه افرادي با فروش اقلام ضروري مورد نياز  اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

  1-1-3 دوره سرمايه‌گذاري

  سرمايه‌گذار بايد مشخص كند كه براي چه دوره زماني سرمايه‌گذاري خواهد كرد. به بيان ديگر خريد سهام براي چه دوره‌ زماني صورت مي‌گيرد كه البته به انتظارات شخص سرمايه‌گذار بستگي دارد. در واقع نگرش افراد براي در نظر گرفتن دوره سرمايه‌‌گذاري متفاوت است. برخي از صاحبنظران دوره سه ساله سرمايه‌گذاري را به عنوان بهترين زمان جهت سرمايه‌گذاري مي‌پندارند.

   نكته مهم آن است كه سرمايه‌گذاري با مفهوم سفته‌بازي متفاوت است. چرا كه اين دو از لحاظ نرخ بازده مورد انتظار و ميزان ريسك و دوره سرمايه‌گذاري در يك سطح نمي‌گنجند. هدف سفته بازي افزايش ارزش دارايي براي يك دوره كوتاه‌مدت است و در مجموع گرفتن سود ناشي از افزايش قيمت سهم. شخص سفته باز به گرفتن بهره و سود سهام بي‌توجه است و بنابراين كساني كه براي يك دوره زماني كوتاه مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند،  سفته باز ((Speculator ناميده مي‌شوند.

  1-1-4 روش‌هاي سرمايه‌گذاري

سه شيوه كلي كه سرمايه‌گذاري بر اساس آنها صورت مي پذيرد به طور خلاصه در زير بررسي شده است.

يك سرمايه‌گذار بايد پيش از خريد سهام اوضاع اقتصادي و سياسي كشور، وضع صنعت مورد نظر و وضعيت شركت را بررسي و تجزيه و تحليل نمايد. سرمايه‌گذار بر اساس اين روش تا زماني كه سهام بازدهي بالايي دارند و ارزش واقعي كمتر از قيمت سهم مي‌باشد، سهم را در سبد خود نگهداري مي‌كند. پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه استفاده از بررسي بنيادي بهترين نتيجه را براي سرمايه‌گذار به همراه داشته است. از اين رو سرمايه‌گذاران سهام مطلوب خود را شناسايي كرده و براي دوره سرمايه‌گذاري بلند‌‌مدت نگه مي‌دارند. احتمال اين كه دوره نگهداري سهم طولاني شود نيز نسبتا زياد است. در پايان اين فصل بيشتر به اين روش پرداخته شده است.

   اين نوع سرمايه‌گذاري با استفاده از مطالعه رفتار و حركات قيمت و حجم سهام در گذشته  و تعيين قيمت و روند آينده سهم صورت مي‌پذيرد. تغييرات قيمت سهم با استفاده از پيشينه تاريخي و نمودار توسط تحليل‌گر تكنيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين روش بيشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار مي گيرد و بدين صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزايش دهند. در واقع سرمايه‌گذاران با ديدگاه كوتاه‌مدت از اين روش بهره مي‌جويند. روش تحليل تكنيكي موضوع اصلي كتاب است و پس از اين به صورت كامل به آن پرداخته مي شود.

   1-1-5 مفهوم ريسك سرمايه‌گذاري

 با توجه به رابطه‌هاي رياضي  بازده در مي‌يابيم كه ريسك هر سهم به واسطه تغييرات قيمت و سود تقسيمي آن سهم معلوم مي‌گردد. عوامل تاثير‌گذار بر ريسك باعث تغيير قيمت سهم در بازار مي‌شوند كه اين عوامل از ريسك بازار، ريسك تجاري، ريسك نرخ بهره، ريسك تورم  و ريسك قدرت خريد پول تشكيل مي‌شوند. تمامي تصميمات سرمايه‌گذاري افراد بر مبناي ميزان ريسك و بازده انجام مي‌شود. بديهي است كه هدف اصلي سرمايه‌گذاري كسب بازدهي بالا در سرمايه‌گذاري است. وضعيت نامطمئن آينده بازار سهام موجب مي‌شود كه براي يك دوره زماني كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري نكنيم و بدين صورت اجباري به فروش سهام در مواقع كاهش شديد قيمت نخواهيم بود.

بنابراين شخص سرمايه‌گذار در عين آمادگي براي پذيرش نامطلوب‌ترين شرايط بر اين باور است كه افت و خيزهاي كوتاه‌مدت بر سرمايه‌گذاري وي تاثير‌گذار نخواهد بود. شخص سرمايه‌گذار بهتر است به اين اصل مهم توجه كند كه ريسك سرمايه‌گذاري بايد متناسب با بازدهي باشد. موجودي نقد در بانك به شدت در معرض ريسك ناشي از تورم خواهد بود. اگر ريسك تورم مهم باشد سرمايه‌ها از حساب‌هاي پس‌انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت.

تصمیم‌گیری صحیح در بازار سرمایه نیازمند اطلاعاتی قابل اتکا، مربوط و به موقع است که بتوان با کمک آن منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. این اطلاعات اگر بدرستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی بر فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت. سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخص‌هایی است که مورد استفاده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار می‌‌گیرد. از طرفی، خود سود مبنای محاسبه مالیات، پاداش، سود تقسیمی و ... می‌باشد.

لذا، رقم سود بر مناسبات اقتصادی افراد ذینفع و ذیربط تاثیر گذار است. از آنجا که محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، اصلاح یا تعدیل سودی است که در دوره‌های قبل مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گرفته است؛ اما این رقم سود تعدیل شده، با تاخیر و پس از اخذ تصمیمات مرتبط، ارائه می‌شود.
از این رو، در بسیاری از موارد امکان باز‌نگری در تصمیمات گذشته و یا اصلاح جریان‌های نقدی مبتنی بر این اطلاعات وجود ندارد.
در استاندارد حسابداری شماره 6 ایران، تعدیلات‌ سنواتی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد و محدود به اقلامی که‌ از «تغییر در رویه‌ حسابداری‌» و «اصلاح‌ اشتباه‌» ناشی‌ گردد تعریف شده است.
وجود تعدیلات سنواتی‌‌، علاوه بر آثار تغییر رویه، در بیشتر موارد نشان دهنده وجود تحریف بااهمیت یا اساسی در صورت‌های مالی دوره(ها)ی گذشته است که در رعایت استانداردهای حسابداری.....

عدم اطمینان یکی از ویژگی‌های بارز هر محیط اقتصادی است. اساساً رویکرد شرکت‌ها نسبت به ریسک تصمیمات، معاملات و قیمت‌های بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می‌شوند که ریسک و شرایط عدم اطمینان را تشریح می‌کند و یا حداقل به شناخت آنها کمک می‌نماید. مهمترین جز یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد، گزارشگری مالی آن است. هنگامی‌که یک شرکت، اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده‌کنندگان بیرونی ارایه می‌دهد، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک‌ بر شاخص‌های ارزیابی، سود خالص و جریانات نقدی خود را جهت‌دهی می‌کند.

شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچانکه باید، به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است. این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش‌های گزارشگری مالی، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران است. ضمناً این امر موجب می‌شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین گردد و خلاصه اینکه نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه‌گیری آن سازگار می‌باشد و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه توسط استفاده‌کنندگان بیرونی فراهم می‌آورد.
به اعتقاد اکثر کارشناسان، داشتن یک استراتژی مناسب شامل ارکان زیر تا حدود زیادی می‌تواند به رفع اختلاف‌نظر بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران کمک نماید.

1-تفکیک مفهوم بی‌طرفی از گرایش به سمت گزارشگری محافظه‌کارانه، به‌عنوان یک هدف بلندمدت
عدم جانبداری در ارایه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت، هدف اصلی حسابداری است که می‌بایست در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محافظه‌کارانه به‌موجب برخی مقررات متمایز شود. به عبارت دیگر قاعده‌مندی ابزارهای قانونی احتیاط‌آور نقطه شروع ارزیابی‌هایی است که مشمول محافظه‌کاری عمدی نمی‌شوند.

                                         "به نام خدا"
 
                 نمرات میان ترم درس اصول حسابداری 2
            نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 (گروه خواهران)
 
  ردیف    شماره دانشجویی    نمره (از 5 نمره)        ردیف    شماره دانشجویی    نمره (از 5 نمره)       
   1            913183015                4.75                      13          923183026                 2.75    

   
   1            923183102                4.75                      13          923183119                 2.75    

   
   3            923183012                4.5                        15          923183126                 3.75 

    
   3            923183103                4.5                        16          913183124                 1.75    

   
   3            923183104                4.5                        16          913183036                 1.75   

     
   6            923183029                4                           18          923183001                 1.5     

 
   6            923183028                4                           19          923183016                 1.25  

    
   6            913183150                4                           20          923183130                 1  

    
   9            923183004                3.5                        20          923183018                 1    

   
   9            923183009                3.5                        22          903183155                 0.75       

   11          923183110                3.25                      23          923183135                 0     

 
   12          913183023                3                           24          923183005                 غ